فرارو- در حالی که روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحب نظر در حوزه بانکداری در نامه ای خطاب به رئیس شورا به تصویب لایحه قانون بانک مرکزی محمد حسین حسین زاده بحرینی اعتراض کردند. رئیس کمیته بانکی شورا در پاسخ به این نامه گفت: بین امضاکنندگان افرادی هستند که در مجموع 20 سال است که مسئولیت نظام بانکی را بر عهده دارند و با توسعه توافق شده است. بانکداری خصوصی».
به رافراو قرآ معلومة للایا قائر بار مدر بازبینی و اصلی مجلس کارن است; اما آنگونه که به قبل دارد مهم ترین ایرادی که به این ترتیب از امضاکنندگان این نام گرفته شد، لغو قوانین چهار طرف اول و جمع بندی تمامی مباحث مربوط به بانکداری در قالب یک قانون است. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عدیلی، اکبر کمیجانی و تحماسب مازههری، روسای کل پیسین بانک مرکیزی، از سنتوگرین این نامه شریدت.
به گفته رئیس کمیسیون بانکی مجلس، بسیاری از امضاکنندگان این نام از قرار دادن بانک مرکزی در مجلس منصرف شدند، موسسان و مدیران بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی (بانک‌های خصوصی) بخشی از قانون هستند. خطرناک ترین موسسات مالی کیشور، مهمترین عامل رشد نقدینگی و بنا به تعریف
قدرة خلق پول اوما در دستان ريس جموهري باكي مي‌ماند
کامران ندری عاشیاک اسبق کروشیکده پولی و بانکی و کارشناس اسلام عکنیمی در با فارارو وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون، فعالیت بانک مرکزی را با هیچ عنوانی نمی توان پذیرفت، گفت: انتقاد رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان در خصوص محدودیت اختیارات بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی و تعهد بانک مرکزی بسیار نگران کننده است.» در آن صلى القنوم رياس شومور به رادة حق آزل رياس بنك مترجيزى را را دارا بود كه در تبريم براى يكونت بريا كيشور خاصه زا زا است»
وی افزود: «அந்கை தைக்க்கு ை குக்கு பிய் பிக்கு ை குக்கு பிய்்கிக்கு در تومی دونیا سعی بر این است که روسای بانکی های مکریزی ترمینی بشکند. در غیر این سورت، دولت و شورا با آن پاک می‌کھرت خلک پول در ید قدرت ریس شمور بهد. این موضوع کاملا سیاسی است و در نهایت به اقتصاد کیشور لطمه می زند، زیرا دولت های مختلف برای تحقق اهداف و وعده های خود از قدرت خود بر بانک مرکزی استفاده می کنند تا زمینه افزایش تورم را فراهم کنند، بنابراین این تصمیم مجلس و دولت به هیچ وجه به نقع اقتصاد کیشور نیست»
ندری گفت: «در آیین اصلی کونون دوککی بر دروهین بانک مکریزی شد که به هیج تطبیل به دوک این نهاد درید درید. روشد اختمانی 8 کیںتی به مزیرت کیکستیستی است، نه سیاکتـــــــــــــــــــــــــــو، در به تورم کنتری کے کے کے کے کے در دست بانک کریزی است، هیک کہہے ای ندیند. از سوی دیگر شوری فقهی در آیین شوری فقهی در آئین صلی فعلی قدر جادی قدر و در سلملی که هیکھون شرعی درید و به سوریت به پیلیکی است، شوری فقهی درای احتیب است»
این کارشناس اقتصادی افزود: با بیان سایر شوراهای حقوقی در زمینه هایی که خود شرعی نیستند و مسائل فنی و فنی لحاظ شده است. بحث هایی مانند سیاست های پولی، نقدینگی، نرخ سود بانکی و… همه موضوعاتی است که شورای حقوقی باید به آن ها نگاهی بیندازد و به نوعی تصویب کند. “
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: نکته مهم این است که در این تصحیح مشخص نشده است که اگر بین جامعه و تصمیمات قضات تصمیم گرفته شود، تصمیم گیری می شود، چه کسی تصمیم می گیرد؟ زیرا نیازها و مقتضیات جامعه با گذشته متفاوت است و انتخاب ها دشوار است. در مسائل اقتصادی بین علما و فقها اختلاف است و نظرشان متفاوت است».
به طور کلی در رابطه با شورای حقوقی بانک مرکزی سه موضوع اصلی مطرح است، اولاً در این اصلاحیه قانون فعالیت بانک مرکزی، شورای حقوقی وظایفی دارد که مربوط به این شورا نیست. از نظر ماهوی و این موضوع می تواند تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی موثر باشد اما شورای قضایی بانک مرکزی در قبال عواقب تصمیماتی که اتخاذ می کند و در صورتی که موجب ضرر و زیان به بانک مرکزی شود مسئولیتی ندارد. مشخص نیست که چه کسی باید هزینه های این تصمیمات را بپردازد.»
استادیار پژوهشی معاونت سیاسی و بانکی خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد باید بین مصلحت جامعه و مردم و تصمیماتی که مجلس فقه می گیرد، توجه شود، چرا که موضوع بسیار بزرگی است که باید به آن رسیدگی شود، زیرا معمولا تصمیماتی که شورای فقهی می گیرد ممکن است با ضرر و زیان مواجه شود، اما این ضرر و زیان باید مشخص شود تا هزینه آن را یک نفر بپردازد، اما شوراهای حقوقی بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی ندارد.»
وی با اشاره به اینکه با تعهد بانک مرکزی به دولت، بانک مرکزی باید در هر شرایطی مسئول افزایش تورم و چاپ پول باشد، گفت: چیزی بخشی از افزایش تورم و وخامت اوضاع اقتصادی نیست. کیشور البته در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی کاملاً از خارج مستقل باشد، این موضوع بسیار زیان آور خواهد بود و فقط به چشم مردم و دولت های مختلف خواهد بود. عواقب تصمیمات قابل قبول نیست.»
